إن من نتائج منع الحديث و تدوينه والسؤال عن معاني القران، أن اصبح الكثير من الصحابة الذين تصفهم السلفية والوهابية بروّاد العلم ونقلة الاسلام، جهلاء بأبسط احكام الاسلام وتعاليمه.
قد ذكروا : أن الناس في زمن السجاد « عليه السلام » إلى أن مضت سبع سنين من إمامة الباقر « عليه السلام » كانوا لا يعرفون كيف يصلون ، ولا كيف يحجون.[1]
فإذا كانت أوضح الواضحات قد أصبحت مجهولة إلى هذا الحد ، فما هو مدى معرفة الناس ، وبالأخص البعيدين منهم عن مصدر العلم والمعرفة ، بالأحكام الأخرى ، التي يقل الابتلاء بها ، والتعرض لها ، والسؤال عنها ؟ !
وقد يظن البعض أن هذا مبالغة في تصوير تلك الحقيقة التي تمخضت عنه تلك السياسة الخبيثة تجاه حديث الرسول « صلى الله عليه وآله » ، وتجاه القرآن والإسلام .
ولكننا نأسف حين نقول : إن هذه هي الحقيقة ، كل الحقيقة ، وليس فيها أي مبالغة ، أو تضخيم . ومن أجل التأكيد على ما سبق نورد بعض الشواهد والوقائع لتكون دليلاً ملموساً على ما نقول ، مع التزامنا القوي في أن لا نذكر شيئاً من تلك الشواهد الكثيرة والمتضافرة على جهل الخلفاء - باستثناء علي « عليه السلام » - بأحكام شرعية هي من أبده البديهيات ، وأوضح الواضحات؛ وهي كالتالي :
1 - يقول ابن عباس لأهل البصرة ، وهو على المنبر : أخرجوا صدقة صومكم . فلم يفهم الناس مراده ؛ فطلب أن يقوم من كان من أهل المدينة حاضراً ، بتوضيح ذلك للناس ؛ « فإنهم لا يعلمون من زكاة الفطرة الواجبة شيئاً ».[2]
كان هذا هو حال البصرة ، التي مُصِّرت في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، فإن أهلها لا يفهمون حتى لغة الشريعة ، ولم يعرفوا عن زكاة الفطرة شيئاً ، رغم أن من المفروض أن يكون ذلك من البديهيات ، فما ظنك بعد هذا بأولئك الذين تفتح بلادهم ، ويعلنون إسلامهم ، وهم عشرات الألوف .
2 - وقد كان جيش بأكمله من هؤلاء الفاتحين للبلاد ، والمفترض أنهم هم حملة الإسلام إلى سائر الأمم التي تخضع لهم ، وتقبل ببسط سلطتهم - إن هذا الجيش - لم يكن فيه أحد يعرف : أن الوضوء على من أحدث ، حتى بعث قائدهم ، أبو موسى الأشعري من ينادي فيهم بذلك.[3]
مع أن أمر الوضوء من أوضح الواضحات ، ويمارسه كل أحد كل يوم عدة مرات . فإذا كان هؤلاء يجهلون ذلك ، فما ظنك بالناس الذين يفترض فيهم أن يأخذوا أحكام دينهم وعباداتهم من هؤلاء الجهلة بالذات ، وهم المعلمون والأساتذة ، والمربون لهم ؟ ! ! .
3 - كما أن ابن مسعود لم يكن يدري : أن صرف الفضة بالفضة لا يصلح إلا مثلاً بمثل.[4]
4 - وأنكر معاوية أيضاً : أن يكون ذلك من الربا.[5]
5 - إن ابن عمر ، لا يحسن أن يطلق امرأته ، حيث طلقها ثلاثاً في طهر كان واقعها فيه ، فاستحمقوه لأجل ذلك.[6]
6- إن ابن مسعود قد أفتى رجلاً في الكوفة بجواز أن يتزوج أم زوجته التي طلقها قبل الدخول ، ففعل ذلك ، وبعد أن ولدت له أم زوجته ثلاثة أولاد ، وعاد ابن مسعود إلى المدينة ، وسأل عن هذه المسألة ، فأخبروه بعدم جواز ذلك ، فعاد إلى الكوفة ، وأمر ذلك الرجل بفراق تلك المرأة ، بعد كل ما حصل.[7]
المصادر:
[1] - كشف القناع عن حجية الإجماع ص 67.
[2] - الأحكام في أصول الأحكام ج 2 ص 131.
[3] - حياة الصحابة ج 1 ص 505 عن كنز العمال ج 5 ص 114
[4] - السنن الكبرى ج 5 ص 282 ، ومجمع الزوائد ج 4 ص 116
[5] - المصنف للصنعاني ج 8 ص 34
[6] - صحيح مسلم ج 4 ص 181 وراجع ص 179 و 182
[7] - السنن الكبرى ج 7 ص 159.