ضرورة مناقشة المباحث المهدوية (الولاية شرط قبول الأعمال)

إن مسألة ولاية الأئمة لها مكانة خاصة في مختلف الروايات، حيث تعد معرفة الإمام من الواجبات والحقوق؛ كما قال الإمام الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور: "ثَلاَثٌ لَكُمْ وَثَلاَثٌ لَنَا أَنْ تَعْرِفُوا فَضْلَنَا وَأَنْ تَطَئُوا عَقِبَنَا وَأَنْ تَنْتَظِرُوا عَاقِبَتَنَا"[1]

وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر: "لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْعِبَادِ عَمَلاً إِلاَّ بِمَعْرِفَتِنَا"[2]

وعلى ضوء هذه الروايات فإن جميع أفعال الإنسان وأعماله، تكون في إطار علمه ومعرفته بإمام زمانه، بحيث يكون أول حق من حقوق الإمام، أن نعرف فضائله ومناقبه، ولا يمكن قبول الأعمال دون ولايته، وقبول الولاية متوقف على حصول العلم بالإمام ومعرفته.

لابديّة معرفة ولي النعمة

الإمام هو وسيط نِعَمِ الله تعالى، والنِعَم التي تصل إلى العالم تكون بواسطة وجوده، والإمام وسيط في التشريع والتكوين. فقد جاء في الحديث: "بِيُمْنِهِ رُزِقَ اَلْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ"[3]

وفي حديث الإمام الهادي عليه السلام إذا أردت زيارة إمام فقل: "بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزّل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه"[4]

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "يا علي لولا نحن، ما خلق الله آدم ولا حوّاء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض".[5]

قال الإمام الخميني رحمه الله في شرح هذه الرواية:

ما قاله النبي صلى الله عليه وآله: لولا نحن ما خلق الله آدم... لأنّهم وسائط بين الحقّ والخلق، وروابط بين حضرة الوحدة المحضة والكثرة التفصيليّة. وفي هذه الفَقَرة بيان وساطتهم حسب أصل الوجود، وكونهم مظهر الرحمة الرحمانيّة الّتي هي مفيض أصل الوجود؛ بل حسب مقام الولاية هم الرحمة الرحمانية؛ بل هم الاسم الأعظم الّذي كان "الرّحمن الرّحيم" تابعين له. كما أنّ الفقَرة الآتية، أي قوله صلى الله عليه وآله: "كيف لا نكون أفضل من الملائكة" بيان كونهم وسائط حسب كمال الوجود، وكونهم مظهر الرحمة الرحيميّة الّتي بها يظهر كمال الوجود. فبهم يتمّ دائرة الوجود، ويظهر الغيب والشهود ويجري الفيض في النزول والصعود.[6]

المصادر:

[1] . الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج2، ص 173.

[2] . المصدر، ج1، ص143.

[3] . کلیات مفاتیح الجنان، الشیخ عباس القمي، ج1، ص85.

[4] . من لا یحضره الفقیه، الشيخ الصدوق،ج 2، ص‌615.

[5] . علل الشرایع، الشيخ الصدوق، ج1، ص‌5.

[6] . مصباح ‌الهدایه، الإمام الخميني، ص78،