عدل الهی

شهادت دادن، حق نیست بلكه مسئولیت بوده و معافیت از مسئولیت تبعیض نیست، چنان‌چه مردان از برخی موضوعات مربوط به بانوان، معاف از شهادت هستند.

حکمت الهی اقتضا دارد در هر دوره‌ای حجتی باشد، تا دستورات الهی را به بندگان خدا برساند، چون خدا می‌داند برخی از انسان‌ها در تمام آزمایشات سربلند می‌شوند، لذا فضیلت عصمت را از باب «اعطا قبل از عمل» به آنان عنایت می‌کند.

اسلام با لحاظ حق وکالت زن در طلاق، علاوه بر طلاق خلع، غيبت طولانی شوهر، عجز شوهر از دادن نفقه زن، عسر و حرج زن، حق طلاق را به‌ صورت کاملاً راه‌بردی و مدبرانه لحاظ کرده که از این طرق صدمات و آسیب‌های ناشی از طلاق‌های احساسی و زودگذر به را به حداقل برساند.

اسلام برای حل  بحران‌های جمعیتی و دیگر معضلات اجتماعی و خانوادگی که بانوان با آن روبرو می‌شوند اجازه تعدد زوجات را داد، اما شرایط منصفانه‌ای را هم تعیین کرد، تا حمایت از بانوان به شکل مؤثری صورت پذیرد.

شریعت اسلامی به وارث (پدربزرگ) اجازه داده که به صلاح‌دید خود هر نیازمندی مانند نوه یتیمش را با وصیت کردن از ثلث مال خود بهره‌مند کند.

-مدفون شدن در حرم امام یا امام زاده، سبب آمرزش گناهان نیست و ملاک سعادت‌مندی در آخرت، فقط ایمان و عمل صالح می‌باشد.

«عده» مطمئن‌ترین روند احراز انعقاد نطفه و هویت فرزندان است، زیرا بحث آزمایش‌های پزشکی آن‌قدر دقیق نیست که هیچ خطا و اشتباهی در آن نباشد و به علل متعدد نتیجه این آزمایشات کاذب می‌شود.

«عده طلاق» تبعیض نبوده و برای همه زنان نیست، بلکه مطمئن‌ترین روند در احراز هویت فرزندان برای زنان مطلقه در موقعیت باروری است تا حقوق عاطفی، مادی و خانوادگی فرزندان احتمالی در طلاق، استیفا شده و زنان مطلقه با مشکلات فرزندان بی‌هویت دست به گریبان نباشند.

برای تامین مصالح خود زن و جامعه زنان، بحث تعدد زوجات یکی از راه حل هاست؛ چه بسیار زنانی که در جوامعی که تعدد زوجات نداشته‌اند، گرفتار مسائل نامشروع شدند.

ارزش و کرامت ذاتی بانوان در آیات قرآن و روایات اسلامی بسیار متقن‌تر و عقلانی‌تر از آن است که بشود، مناقشه‌ای در آنها ایجاد نمود، لذا حدیث امالی صدوق «در تحقیر زنان نازا» علاوه بر تعارض با آیات و روایات به جهات متعدد دارای اشکال بوده، لذا اصالت ندارد.

بحث حضانت و نگهداری از فرزندان امری است که بر اساس مصالح اجتماعی و طبیعی فرزندان و والدین تنظیم شده، که حق اولویت حضانت مادر در دوره طفولیت بر اساس مصالح فرزندان و حق اولویت حضانت پدر بعد از طفولیت مطابق مصالح مادر و فرزندان است.

«عده طلاق» تبعیض نبوده و برای همه زنان نیست، بلکه مطمئن‌ترین روند در احراز هویت فرزندان برای زنان مطلقه در موقعیت باروری است تا حقوق عاطفی، مادی و خانوادگی فرزندان احتمالی در طلاق استیفا شود.