رأي ابن تيمية في ضربة علي يوم الخندق

قد اعتبر ابن تيمية هذا الحديث ونحوه ، احاديث موضوعة ، ليس لها سند صحيح ، ولا توجد في شيء من الكتب التي يعتمد عليها . بل ولا يُعرف له أسناد صحيح ولا ضعيف .

فالحديث كذب لا يجوز نسبته إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس ، فإن ذلك يدخل فيه عبادة الأنبياء . وقد قُتل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عمرو ، مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط ، وشيبة . وقصته في الخندق لم تذكر في الصحاح .[1]

وتبعه الذهبي في هذا الانكار، وقال : « قبح الله رافضياً افتراه ».[2]

والجواب : أولاً : إن الحلبي ردّ هذا الاستبعاد وقال : « قتل هذا كان فيه نصرة للدين ، وخذلان للكافرين ».[3]

ثانياً : إن عدم ذكر الحديث في الصحاح ، لا يقلل  من قيمته واعتباره ، إذ ما أكثر الأحاديث الصحيحة والمتواترة التي لم تذكر في كتب الصحاح . وقد عرفنا تعصب أصحاب الصحاح على علي وأهل بيته « عليهم السلام » .

ثالثاً : إن قول ابن تيمية ليس له سند ضعيف ولا صحيح ، يكذبه رواية المستدرك لهذا الحديث عن بهز بن حكيم ،وقد قالوا عنه أن أحاديثه صحاح [4]. وهذا يسقط سائر دعاوى ابن تيمية حول سند هذا الحديث .

ثم إن لدينا شهادات أخرى ننقل بعضها ترد مزاعم ابن تيمية واتباعه حول هذا الحديث، قال ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة :

(فأما الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود ، فإنها أجلُّ من أن يقال : جليلة ، وأعظَمُ من أن يُقال : عظيمة .

وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل ، وقد سأله سائل : أيما أعظم منزلة عند الله : علي أم أبو بكر ؟ ! فقال : يا ابن أخي ، والله ، لمبارزة علي عمرواً يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها ، وتربي عليها ، فضلاً عن أبي بكر وحده .

وقال أبو بكر بن عياش : لقد ضَرَبَ علي ضربة ما كان في الإسلام أعزّ منها - يعني ضربة عمرو بن عبد ود - ولقد ضُرِبَ علي ضربة ما ضرب الإسلام أشأم منها - يعني ضربة ابن ملجم لعنه الله).[5]

__________

المصادر:

[1] -  منهاج السنة، ج 4 ،ص 171 و 172 باختصار.

[2] - تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي، ج 3 ،ص 32.

[3] - أعيان الشيعة، ج 1 ،ص 265 و 397 .

[4] - تهذيب الكمال، ج 28 ،ص 173.

[5] - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لمعتزلي، ج 19 ،ص 61.