چکیده: إنّ المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم ، والمتسالم عليه بينهم ، هو القول بعدم التحريف في القرآن الكريم ، وقد نصّوا على أنّ الذي بين الدفّتين هو جميع القرآن المُنْزَل على النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) دون زيادة أو نقصان ، ومن الواضح أنّه لا يجوز إسناد عقيدةٍ أو قولٍ إلى طائفةٍ من الطوائف إلاّ على ضوء كلمات أكابر علماء تلك الطائفة ، وباعتماد مصادرها المعتبرة.
إنّ المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم ، والمتسالم عليه بينهم ، هو القول بعدم التحريف في القرآن الكريم ، وقد نصّوا على أنّ الذي بين الدفّتين هو جميع القرآن المُنْزَل على النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) دون زيادة أو نقصان ، ومن الواضح أنّه لا يجوز إسناد عقيدةٍ أو قولٍ إلى طائفةٍ من الطوائف إلاّ على ضوء كلمات أكابر علماء تلك الطائفة ، وباعتماد مصادرها المعتبرة ، وفيما يلي نقدّم نماذج من أقوال أئمة الشيعة الإمامية، لتتّضح عقيدتهم في هذه المسألة بشكل جلي :
1- يقول الإمام الشيخ الصدوق ، محمّد بن علي بن بابويه القمي: « اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفّتين ، وهو ما في أيدي الناس ، ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة .. ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب». [1]
2- ويقول الإمام الشيخ المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان: « قال جماعة من أهل الإمامة : إنّه لم ينقص من كَلِمة ولا من آية ولا من سورة ، ولكن حُذِف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ، وذلك كان ثابتاً منزلاً ، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز ، وعندي أنّ هذا القول أشبه ـ أي أقرب في النظر ـ مِن مقال من أدّعى نقصان كَلِمٍ من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه أميل». [2]
3- ويقول الإمام الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن ، المعروف بشيخ الطائفة : « المقصود من هذا الكتاب علم معانيه وفنون أغراضه ، وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به أيضاً ، لأنّ الزيادة فيه مجمعٌ على بطلانها ، والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الظاهر من الروايات ، غير أنّه رُويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آيات القرآن ، ونقل شيءٍ من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا تُوجِب علماً ولا عملاً ، والأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها ، لأنّه يمكن تأويلها ، ولو صَحّت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجودٌ بين الدفّتين ، فإنّ ذلك معلومٌ صحّته لا يعترضه أحدٌ من الاَُمّة ولا يدفعه». [3]
4- ويقول الإمام الشيخ الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن : « ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه ، فانّه لا يليق بالتفسير ، فأمّا الزيادة فمجمعٌ على بطلانها ، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامّة أنّ في القرآن تغييراً ونقصاناً ؛ والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. [4]
المصاىر:
1- الاعتقادات، ص93
2- أوائل المقالات، ص55
3- التبيان، ج1، ص3
4- مجمع البيان، ج1، ص83