الملخص:الرسول (ص) يهب فدكاً لفاطمة (ع) ،اتفقت كلمة الباحثين من مؤرخين ومحدثين على أن الرسول الأكرم (ص) وهب فدكاً لابنته فاطمة (ع) وهذا ما أطبقت عليه الكتب التفسيرية والحديثية والكلامية وكتب اللغة، وقد بلغت الروايات هنا حداً لا تبقي مجالا للشك والريبة. وبالجملة كون فدك نحلة لفاطمة (ع) من أبيها بيّن الحال وواضح بلا إشكال.
الشبهة: عقد الكليني باباً في الكافي بعنوان إن النساء لا ترث من العقار شيئاً،وعلى هذا فلا حق لفاطمة عليها السلام أن تطالب بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله حسب روايات المذهب الشيعي؟
الجواب: أولاً :أن فقهاء الشيعة اتفقوا على أن الزوجة لا ترث من العقار شيئاً والمراد به البيت الذي هو ملك للزوج ومسكن للزوجة،وأما سائرالممتلكات فترث منها الزوجة، نعم اختلفت كلمتهم في الأراضي والبساتين.
وثانياً: أن مصب الروايات ومصب فتاوي الفقهاء هو الزوجة،وأما البنت فهي ترث من عامة الممتلكات عيناً كانت أو أرضاً، عقاراً كانت أوبستاناً.
والمعترض لم يفرق بين حرمان الزوجة وحرمان الزوجة وحرمان البنت وزعم أن الموضوع مطلق الأنثى ،فاستنتج أنه لا يصح لفاطمة أ، تطالب أبا بكر بفدك!!
ولربما كان السائل قد فهم الرواية ولكنه تعمد المغالطة.
ثالثاً:أن فدك التي طالبت بها فاطمة عليها السلام لم تكن ميراثاً، بل هي نحلةً، بمعنى أن والدها النبي صلى الله عليه وآله منحها إياها في حياته، وكانت قدآلت إليه صلى الله عليه وآله عن طريق الصلح لا عن طريق القتال، إذ أنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب،وكانت من الأنفال وهي ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله كما عليه صريح القرآن الكريم، قال سبحانه: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول)[1].
إذن فهذه الأرض ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله وهبها لابنته الزهراء عليها السلام بأمرمن الله عزوجل بقوله: ( وآت ذا القربى حقه) [2]. والدليل على حق فاطمة عليها السلام منها هو إرجاعها إلى ولد فاطمة أكثر من مرة، كما حدثنا التاريخ بذلك[3].
[1] ـ الأنفال:1.
[2] ـ الإسراء:26.
[3] ـ الأجوبة الهادية إلى سواء السبيل نقد وتحليل لكتاب أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق بقلم عبدالله الحسيني ص:101ـ100.