التقية عند الشيعة الإمامية

ابن تيمية و التقية: وقع ابن تيمية في تناقض، فهو من جهة يزعم أن أصول الدين عند الإمامية أربعة التوحيد والعدل و النبوة والإمامة، ومن جهة أخرى يقول:«والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه ‌التقية»[1]

ما زعمه ابن تيمية في اصول الدين كذب صريح عليهم، لأن هذه كتبهم تنطق بأن اصول الدين خمسة وخامسها المعاد الذي هو عنصر أساسي في العقيدة ومن مقومات الايمان، وقد اهتم به الاسلام، يكشف عن ذلك النصوص القرآنية والحديثية الكثيرة.

إن المعاد من اصول الدين المتفق عليها ومن ضروريات الدين الاسلامي، وقد اهتمت كتب الشيعة بهذا الاصل الاساسي من اصول الدين، فما نسبه ابن تيمية الى الشيعة من تربيع اصول الدين دون ذكر المعاد، كذب صريح عليهم.

أما التقية فإنها حكم فرعي ضروري، مثل حلية الميتة وغيرها عند الضرورة، والحكم على قسمين أولي كحرمة لحم الميتة والخنزير، وهذا هو الحكم الاصلي، وثانوي فرعي اضطراري، جاء للتوسعة على المكلف العاجز عن القيام بالحكم الاولي، كحلية أكل الميتة عند الضرورة لسد الجوع الشديد.

التقية لحفظ النفس

والتقية كذلك، فإنها تجب لحفظ النفس والعرض والمال، فهي حكم ثانوي ضروري تقدّر الضرورة بقدرها، لذا تحرم اذا ترتب عليها مفسدة أعظم كهدم الدين وخفاء الحقيقة على الاجيال الآتية، وتسلط الاعداء على شؤون المسلمين.

قال الامام الباقر عليه السلام: "التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحلّه الله له"[2] فالامام عليه السلام يوضح لنا أن التقية موقف دفاعي في حالة الضرورة و حفظ النفس، فهي ليست من اجتهاد الفكر بل نص إسلامي نطق به القرآن الكريم[3] في قصة عمار الذي لم يتركه المشركون حتى سبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر آلهتهم بخير.

أخرج السيوطي بسنده عن محمد بن سيرين، أن النبي صلى الله عليه وآله لقي عمارا وهو يبكي فجعل يمسح عن عينه ويقول: أخذك الكفار  فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا، فإن عادوا فقل لهم ذلك.[4]

المصادر:

[1] . منهاج السنة، ج 2، ص 46.

[2] . وسائل الشيعة، ج11، ص467.

[3] . سورة النحل، الآية 106.

[4] . الدر المنثو،ج4، ص132.