بالنظر إلى حجم المعاملات والشؤون التجارية في حياة اليوم، تكثر طرق تحصيل المال، وكثير منها محرم شرعا ويجب عدم الذهاب نحوها، كالمعاملات الربوية، وأكل مال اليتيم والرشوة.
من مصاديق أكل المال الحرام، أخذ مال اليتيم، وهو حرام لأنه موجب للظلم وأخذ مال الغير. ونقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا"[1]
وقالت فاطمةُ الزَّهراءُ عليها السلام في خُطبَةٍ لَها: فَرَضَ اَللَّهُ مُجَانَبَةَ أَكْلِ أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى إِجَارَةً مِنَ اَلظُّلْمِ ...[2]
من طرق جمع المال الحرام الرشوة
الرشوة من مصاديق أكل المال الحرام، وهي تؤدي إلى تعطيل الاستجابة الصحيحة لاحتياجات الناس. الرشوة هي دفع أموال أو تقديم خدمات لشخص بحيث يقوم المتلقي، مقابل تلك الأموال، بإنكار حق لشخص أو إثبات حق لغير مستحقه. وتُدفع الرُّشى في مختلف شؤون الحياة، بما في ذلك المحاكم، والدرجات العلمية، والمرافق الحكومية، والنزاعات العائلية، والجرائم الاجتماعية، وغيرها.
وفي التعاليم الدينية للإسلام، يُلام كل من يشارك في فعل الرشوة. وفي هذا الصدد يقول الإمام الباقر عليه السلام:" لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رَجُلًا يحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى نَفْعِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ"[3]وقال صلى الله عليه وسلم في ذم وإنكار الرشوة:"لَعَنَ اللهُ الراشِي والمُرتِشي والساعِي بَينَهما"[4]وعن الإمام الصادق عليه السلام: "الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم"[5]
الاحتكار
والاحتكار هو أحد طرق الحصول على المال الحرام، وهو يؤدي إلى التضخم واضطراب النظام الاقتصادي في المجتمع ويتسبب في خسائر للناس وتحقيق أرباح محرمة للمحتكرين.
وللأسف، ومن أجل الحصول على المزيد من المنافع الدنيوية، يقوم بعض التجار والبائعين بجمع البضائع والمؤن العامة وحاجات الناس اليومية، ويحتفظون بها في مستودعاتهم حتى يندر وجودها في الأسواق وتزداد الحاجة إليها، ثم يعرضون سلعهم بسعر أعلى، ويحققون المزيد من الأرباح.
يعد فعل الاحتكار نوعا من الخيانة للناس ويسبب نفور الله من المحتكرين. لأنه يسبب نقص الخير والبركة في المجتمع.
وفي حديث عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أنه قال في هذا الموضوع: "لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ الْخَوَّانُونَ"[6]
المصادر:
[1] . سورة النساء، الآية 10.
[2] . بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي،ج۷۶، ص۲۶۸.
[3] . الکافي، الشيخ الكليني،ج۵، ص۵۵۹.
[4] . وسائل الشیعه، الحر العاملي، ج 12، باب 5.
[5] . فروع کافی، الشيخ الكليني، ج5، ص127.
[6] . میزان الحکمة محمدي الريشهري، ج۲، ص۴۸۶.