-قد مر علينا سعي بعض المخالفين لتبرير ما يرتكبه قسم من الصحابة من مخالفات بوضع قواعد لا تستند الى دليل و لا برهان. واليك نماذج اخرى من تلك القواعد والمخالفات.
لا يفسق الصحابي بما يفسق به غيره :
أما بالنسبة إلى المعاصي التي ارتكبوها ، ولا يمكن دعوى التأويل والاجتهاد فيها ، فقد جاء تبريرها بدعوى : أن الصحابي لا يفسق بما يفسق به غيره .[1]
حتمية توبة الصحابي :
وإذا ارتكب الصحابي ما يوجب العقاب له أخروياً ، مما توعد الله عباده عليه بالعقاب بالنار ، ولم يمكن دفع ذلك عنه ، لا بدعوى الاجتهاد ، ‹ صفحة 227 › والتأويل ، ولا بغير ذلك . فإن علاج ذلك هو بالقول : إن التوبة حتمية الوقوع ممن يعصي منهم .[2]
ذنب البدري يقع مغفوراً :
ولبعض الشخصيات مزيد من الأهمية ، فلا يمكن تركها تعصي الله ، ثم ننتظر إلى أن تصدر التوبة منها ، وهي قد تتأخر بعض الوقت . بل لا بد من مغفرة ذنوب هؤلاء فوراً ، ففتشوا عن تاريخ هؤلاء الأشخاص ، فوجدوا أنهم ممن حضر بدراً - وإن لم يعلم عنه أنه قاتل - فجاءت المعالجة لتقدم معياراً جديداً يقول : إن ما يقع من معاصٍ لا يحتاج إلى التوبة ، إذا كان مرتكب ذلك ممن شهد بدراً لأن أهل بدر مغفور لهم.
الصحابة مجتهدون :
وكان لا بد من تبرير أخطاء وقع فيها بعض الصحابة ، سواء في مواقفهم ، أو في فتاواهم ، حتى حارب بعضهم بعضاً ، وأزهقت أرواح كثيرة ، وسفكت دماء غزيرة ، وخرج بعضهم على إمام زمانه ، وقاتلوه ، كما جرى في الجمل ، وصفين ، والنهروان ، فاخترعوا للصحابة مسألة الاجتهاد ، فكلهم مجتهدون[3] ، ولا اعتراض على المجتهد ، بل هو إن أصاب فله
أجران ، وإن أخطأ كان له أجر واحد .
وبهذا أدخلوا معاوية ، وطلحة والزبير الجنة ، ومنحوهم المزيد من الثواب على ما فعلوه وما ارتكبوه من جرائم في حق الإمام والأمة . وأصبح من حلل منهم الربا ، وشرب الخمر مأجوراً ومثاباً ، بل إن خالد بن الوليد ، الذي قتل مالك بن نويرة بدون جرم ، ثم نزا على زوجته في نفس الليلة مثاب ومأجور على ذلك أيضاً .
والخلاصة : أن المصيب منهم له أجران ، كعلي « عليه السلام » وأصحابه . والمخطئ كمعاوية ، ومن معه لهم أجر واحد ، بل كان ما فعلوه بالاجتهاد ، والعمل به واجب ، ولا تفسيق بواجب [4].
وبتعبير آخر : « إن جميع من اشترك في الفتنة من الصحابة عدول ، لأنهم اجتهدوا في ذلك »[5] . وقال الكيا الطبري : « وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن ، فتلك أمور مبنية على الاجتهاد ، وكل مجتهد مصيب ، والمصيب واحد ، والمخطئ معذور ، بل مأجور ».[6]
المصادر:
[1] - السيرة الحلبية ج 2 ص 203 و 204 عن الخصائص الصغرى ، عن شرح جمع الجوامع وراجع : فتح الباري ج 7 ص 237.
[2] - فتح الباري ج 7 ص 238 والسيرة الحلبية ج 2 ص 203 .
[3] - التراتيب الإدارية ج 2 ص 364 - 366.
[4] - فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ج 2 ص 158 و 156
[5] - السنة قبل التدوين ص 404
[6] - إرشاد الفحول ص 69.