يلتجئ ابن تيمية الى الغش بدل الاستدلال

احتجاج ابن تيمية خلاف المعروف: إن المعروف في الاستدلال هو أن يحتج كل من الطرفين على الآخر بما هو حجة عند الطرف الآخر، هذا هو السائد بين المسلمين في الاحتجاج، واحتجاجهم يدور في الاغلب مدار القرآن والسنة.

أما القرآن الكريم فقد اتفقوا على حجيته، واختلفوا في السنة، وهي على قسمين، فقسم منها اتفقوا على تصديقه، ومثل هذا يكون مرجعا في الخصومة، والقسم الآخر اختلفوا فيه ومثل هذا لا يكون حجة معتبرة على الخصم.

قال ابن حزم في معرض الحديث عن احتجاج أهل السنة على الإمامة: إنه لا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم، فنحن لا نصدقها وانما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به، سواء صدقه به أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير حينئذ مكابرا منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه".[1]

ابن تيمية

ولم يراع ابن تيمية ما اتفق عليه المسلمون ولا ما ذكره ابن حزم، فقد احتج برواية ابي هريرة في صحيح البخاري[2] وبرواية عمر بن الخطاب في صحيح ابن ماجة.[3]

ولا ريب في عدم اعتبار الحديثين عند الشيعة، لأن الاحتجاج برواية ليست حجة عند الطرف المقابل أمر لا يقبله دين ولا عقل، فالاستدلال بخبر ليس بحجة عند الشيعة خروج عن موازين الحوار الصحيح.

إضافة الى ذلك فإن ابن تيمية تناقض في نفس المسألة، فهو من جهة يقول : «فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيء من ذلك لا نحن ولا هم»[4] وقال أيضا: «وإذا قال القائل: هذا غير معلوم الصحة، لم يكن عليه حجة»[5]

والشيعة الإمامية لا تقول بصحة الروايتين التي احتج بهما ابن تيمية لنفي ركنية الإمامة في الإيمان، فكيف يحتج بما لم يسلم به خصمه؟

المصادر:

[1] . الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج3، ص12.

[2] . صحيح البخاري،ج 4، ص 1793 ت البغا.

[3] . صحيح ابن ماجة، ج1، ص24،ح63.

[4] . منهاج السنة، ج 1، ص 107 .

[5] . منهاج السنة، ج 6، ص 159.