-استهل النبي صلى الله عليه وآله دعوته المباركة داعيا الى توحيد الله وفي نفس الوقت بشّر قومه بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام.
![](https://btid.org/sites/default/files/media/image/5-_1.jpg)
لما نزل قوله تعالى " وانذر عشيرتك الاقربين"[1] قام رسول الله صلى الله عليه وآله وجمع قومه في داره، ثم عرّفهم برسالته وعرض على من يؤازره منهم أن يكون أخا ووصيا وخليفة من بعده فأبى القوم الا الامام علي عليه السلام.
في ذلك الحين توجه النبي صلى الله عليه وآله الى قومه وقال: إنه أخي ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا أمره.[2]
هذا الحديث يكشف عن حقيقة هامة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله كان مهتما بمستقبل الرسالة فأقرن بين الخلافة والامامة منذ الوهلة الاولى بالإعلان عن نبوته صلى الله عليه وآله ثم استمراره بالخلافة.
تأكيده صلى الله عليه وآله على خلافة علي
كان النبي يؤكد صريحا وتلويحا في النصوص الصحيحة على خلافة علي عليه السلام حتى آخر حياته وحسبنا الصحاح الستة فقد استفاضت في ذلك، وفي كل مرة يقف فيها النبي صلى الله عليه وآله ليعلن عن ولاية علي عليه السلام بصور مختلفة.
لقد كان من يعارض هذا الامر جهرة وخفية، وكان أولهم أبولهب لما وقف ساخرا يقول لأبي طالب: إن محمدا يأمرك أن تسمع وتطيع لابنك. وانصرف القوم يتضاحكون مما سمعوا.
كما اراد المنافقون يوم تبوك أن يقللوا من شأن استخلاف الامام علي عليه السلام على المدينة، وأثاروا الشبهات بين المسلمين حول أهداف النبي صلى الله عليه وآله من ذلك، فقالوا ما استخلفه الا استثقالاً له وتخفيفا منه.
لكن النبي صلى الله عليه وآله لما كانت تصل اليه مؤامرات المنافقين، بين حقيقة هذا الاستخلاف فأعلن عن حقيقة مقام ومرتبة الامام علي عليه السلام منه ومنزلته التي يحتلها فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي"[3]
والاستدلال بالحديث على خلافة الامام علي عليه السلام واضح، لأن المفهوم منه أن جميع المنازل التي امتلكها هارون من موسى تكون ثابتة للإمام علي عليه السلام ما عدا النبوة، والمنزلة اسم جنس يعم جميع المنازل وذلك لصحة استثناء النبوة منها.
وعلى هذا كان من اللازم على الصحابة الالتفات الى هذا المعنى وهو كون الامام بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، فاذا كان من بمنزلة النبي موجود بين الناس، فلا حاجة الى اختيار الامام وهذا واضح وظاهر.
المصدر
[1] . سورة الشعراء، الآية214.
[2] . تاريخ الطبري، ج2، ص63.
[3] . مسند احمد،ج1،ص170.