في تقرير عن الوضع الاقتصادي في إيران، فحص البنك الدولي أداء حكومة الشهيد السيد إبراهيم رئيسي، وقدّم تقريراً عن سجله الناجح في المجال الاقتصادي.
جاء في البنك الدُّوَلي، أن الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى نمو مستقر خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من استمرار العقوبات الاقتصادية وتفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي حين ساهم القطاع النفطي في هذا النمو، فإن القطاع غير النفطي، ولاسيما الخِدمات والصناعة، كان المحرك الأصلي للنمو الاقتصادي.
كما قد تم دفع قطاع الإنتاج نحو تلبية الاحتياجات المحلية، مما أدى إلى تحييد تأثير العقوبات المالية والتجارية وتقييد الوصول إلى موارد النقد الأجنبي إلى حد ما.
أيضاً قد وصل قطاع التوظيف مؤخرًا إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا. وقد أدت السياسات المالية الجديدة، خاصة في مجال الضمان الاجتماعي وتحويل الإعانات النقدية، إلى تقليل آثار الصدمات الخارجية على مستويات معيشة الفئات الضعيفة وساهمت في النمو المستدام لاقتصاد البلد.
نمو الاقتصاد وتخفيض البطالة
وقد أشار البنك الدُّوَلي إلى أن النمو الاقتصادي في إيران قد بلغ في النصف الأول من (2023-2024) 5.1 في المئة، نتيجة أداء قطاعي النفط والخِدمات. ووصلت القيمة المضافة لقطاع النفط إلى 17.1في المئة، نتيجة قلة المعروض في السوق العالمية ونجاح الحكومة في التسويق للتصدير.
كما حقق القطاع غير النفطي نموا قويا بنسبة 3.8 في المئة، وهو ما جعل التوظيف يصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا. ونمى خلق فرص العمل بنسبة 2.9 في المئة، وبلغ معدل البطالة 7.6 في المئة، وهو رَقَم قياسي جديد.
انخفاض خط الفقر
بين الأعوام (2020-2021 و2022-23) ومع انتعاش الاقتصاد، انخفض الفقر في البلاد. وعلى مدى عامين، انخفض معدل الفقر على أساس خط الدخل البالغ 6.85 دولارًا في اليوم بنسبة 7.4 في المئة ووصل إلى 21.9 في المئة في المُدّة (2022-2023).
وهذا يعني أن 6.5 مليون شخص قد تم رفعهم فوق خط الفقر. كما انخفض عدد السكان الذين يعيشون تحت خط فقر الدخل البالغ 3.65 دولارًا في اليوم بنسبة 2.2 في المئة ووصل إلى 3.8 في المئة من إجمالي سكان البلاد.
وأشار هذا التقرير كذلك إلى بعض المشاكل الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الإيراني وكتب: لا يزال الاقتصاد الإيراني يواجه صدمات هيكلية تؤثر على عملية التنمية المستدامة في البلاد. وقد أدت العقوبات إلى الحد من نقل التكنولوجيا والاستثمار لتنمية الإنتاج والإنتاجية.
وخلص التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر الفقر في اتجاهه التنازلي، وسوف ينخفض عدد السكان الفقراء على مدى السنوات الثلاث المقبلة.[1]
المصدر:
[1] . منبع المقال: B2n.ir/d98222