-ابن أبيه لقب انفرد به زياد بن أبيه كما لُقّب بابن سمية، لأنه كان مجهول النسب وسميّة أمه من العاهرات في الجاهلية.
ذكر ابن تيمية زياد بن أبيه بعنوان " زياد بن أبي سفيان "[1] ثم ذكر في موضع آخر مسألة استلحاق معاوية زياد بن ابيه المولود على فراش الحارث بن كلدة؛ لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته.
وابن تيمية مع اعترافه بصحة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" وقال: "من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا"
لكن يستثني شمول الوعيد في الحديث لهذا المورد، فيقول:"لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد. فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس، لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا" الى أن يقول " وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم "[2]
رد توجيه ابن تيمية في زياد
وحاصل ما قاله ابن تيمية أن غير الصحابي لا يجوز له أن يطبق الحديث على هذا الالحاق، لأن الذي الحق زياد إما لم يبلغه حديث الرسول أو أنه اجتهد في مقابل ذلك النص وفي كلا الموردين لا اشكال يتوجه عليه.
ويرد على ابن تيمية أن معاوية قد بلغه نص الرسول وخالفه، فإنه لمّا ادعاه لأبيه أبي سفيان، قام يونس بن أبي عبيدة الثقفي وقال: يا معاوية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الولد للفراش وللعاهر الحجر فعكست ذلك الأمر وخالفت قوله صلى الله عليه وآله.
لكن معاوية أثبت زياد لأبي سفيان وادعاه أخاً له بحكم سلطانه.[3] وفي مسألة الاجتهاد في مقابل النص فقد رد عليه تلميذه ابن القيم حيث قال: «لا اجتهاد مع النص، ولا قول لأحد مع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم»[4]
المصادر
[1] . منهاج السنة النبوية،ج 6، 184
[2] . رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص59
[3] . تاريخ مدينة دمشق،ج19، ص173.وتاريخ الطبري،ج4،ص163.
[4] . أعلام الموقعين عن رب العالمين المقدمة، ص 39 ط عطاءات العلم