منطق

بر اساس منطق دینی، مردم صاحبان حق و حاكمیت هستند و پاسداری از حرمت انسانی ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ بر حكومت امری بایسته و ضروری است. سیاستهای حاكم در یك جامعه اسلامی بر محور مدارا، محبّت و هدایت می‌چرخد. در نتیجه، با رضایت عامه مردم، آنها می‌توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتكاء حكومت باشند.
در این نظام برای هیچ طبقه‌ای امتیاز خاصی تعلق نمی‌گیرد و توجه به حقوق مالی مردم و توزیع عادلانه امكانات عمومی و ثروتهای همگانی ارزشمند است. بر این اساس، شكاف عمیق معیشتی و دستهبندی اقلیتِ برخوردار و اكثریتِ محروم دیده نمی‌شود.
در حكومت دینی مردم، با سخن گفتن و انتقاد كردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سیاسی ـ اجتماعی خود و دست یافتن به احساس آرامش و تخلیه روانی، زمینه رفتارهای ناهنجار اجتماعی را نیز بر می‌چینند.
در این نظام، ارتباط تنگاتنگ و دوستانه‌ای میان دولتمردان و مردم بر قرار خواهد شد. افزودن بر این، مردم در نظام اسلامی موظف اند كه بر فعالیتهای زمامداران نظارت كنند و كاستیهای نظام اسلامی را از بین ببرند. در این صورت است كه با همدلی و مشاركت مردم و حكومت، در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و فضایی، از نفوذ آسیبهای اجتماعی، جلوگیری می‌شود و جامعه اسلامی، پویایی و بالندگی خود را حفظ خواهد كرد.
در پایان، به طور خلاصه محورهای ذیل كه می‌تواند از اهم شاخصه‌های حكومت دینی باشد، ذكر می‌شود:
الف. حاكمیت به طور ذاتی از خداوند سبحان است كه بر تمام هستی مالكیت تام دارد؛
ب. حاكمیت خداوند در جوامع بشری، به اولیای الهی واگذار شده است و پس از آن مجتهدان جامع الشرائط این وظیفه سنگین را بر عهده دارند؛
ج. ارزشهای دینی بر تمامی گستره حكومت حاكم است و مردم در همان چارچوب فعالیت می‌كنند؛
د. انتخاب حاكم اسلامی در چارچوب ضوابط دینی حقِ مردم است و افزون بر این، حق مشورت در تصمیم گیری و نظارت بر عملكرد كارگزاران برای آنان محفوظ است؛
هـ. مناسبات و روابط جامعه و حكومت بر پایه اعتماد، همكاری و رعایت حقوق متقابل استوار است.