دامنه اعتبار علم قاضی در اجرای حدود

08:07 - 1401/02/28

بر اساس آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم‌السلام قاضی تا زمانی که شخص نسبت به حقوق غصب شده خود نزد قاضی شکایت نکند، قاضی نمی‌تواند علیه مجرم حد جاری کند.

اعتبار علم قاضی تا کجاست,نمونه رای علم قاضی

احکام و قوانین اسلامی چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی برنامه‌ای کامل و بدون نقص را برای سعادت بشر ارائه می‌کند. براساس فقه اسلامی تا زمانی که صاحب حق از مجرم شکایت نکرده باشد، قاضی نمی‌تواند علیه مجرم حکم کرده و بر او حد جاری کند.

در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است اگر امام (امام معصوم یا قاضی و حاکم جامعه) شخصی را در حال زنا یا شرب خمر ببیند، می‌تواند بدون وجود بینه‌ای دیگر برای آن شخص حکم صادر کند؛ اما اگر امام فردی را در حال دزدی ببیند حق حکم صادر کردن ندارد، گرچه بر او لازم است که آن دزد را نهی کرده و از این کار بازدارد.

این حدیث را مرحوم کلینی در کافی به شرح زیر نقل کرده است:

«حسين بن خالد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود:
هنگامى كه امام مشاهده كند مردى در حال زنا كردن يا شراب‌خوارى است، وظيفه دارد او را حد بزند و در صورتى‌كه امام خودش، مشاهده كرده باشد، به شاهد نياز ندارد؛ زيرا امام امين خداوند در ميان خلايقش است. و اگر امام مردى را در حال سرقت مشاهده كند، وظيفه دارد او را بازدارد و به راه خود ادامه دهد و او را به حال خود واگذارد.

گفتم: چرا چنين كند؟

فرمود: زيرا اگر حق الهى باشد، بر امام واجب است كه آن را اجرا كند و اگر حق مردمى باشد، اختيار آن با مردم است.»[۱]

برخی با استناد با این حدیث ادعا می‌کنند براساس آموزه‌های مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام)‌ شراب‌خوار به سرعت باید مجازات شود؛ اما از مجازات دزدان و اختلاس‌گران می‌توان چشم‌پوشی کرد.

این برداشت از روایات به خاطر بی‌اطلاعی از احکام دقیق اسلام نسبت به موضوعات حقوقی و عدم آشنایی با فقه مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام) ایجاد شده است. در ادامه با ذکر توضیحاتی اشتباه بودن این برداشت را نشان خواهیم داد.

علم قاضی و اثبات جرم
یکی از این راه‌هایی که برای اثبات جرم در فقه اسلامی مطرح شده، علم قاضی است. نسبت به حجیت و دامنه علم قاضی برای اثبات جرم در میان دانشمندان مسلمان تفاوت نظر وجود دارد. بیشتر فقیهان علم قاضی را در تمام جرائم معتبر می‌دانند. خواه آن جرم واقع شده، مربوط به حق الناس باشد و خواه آنکه مرتبط با حق الله بوده باشد.[۲] در روایتی که ذکر شد زنا و شراب‌خواری حق الله و دزدی به عنوان حق الناس در نظر گرفته شده است.

بنابراین قاضی بر اساس علم خود می‌تواند حکم کند و دزد و اختلاس‌گر را مطابق با حدود الهی مجازات کند.

اجرای حد چه زمانی صورت می‌گیرد؟

ثبوت جرم با مسئله اجرای حد دو موضوع متفاوت است. در حدود الهی از آنجا که امام امین خداوند بر روی زمین است، همانطور که در روایت به آن اشاره شده، امام می‌تواند پس از اثبات جرم، حد را جاری کند. اما نسبت به حق‌ الناس، این حق در اختیار خود مردم می‌باشد و تا زمانی که آنان علیه مجرم اقامه‌ی دعوی و شکایت نکنند، قاضی حق اجرای حکم را ندارد.[۳]

به این مطلب در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز اشاره شده است؛ چنان که امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
«هركس در محضر امام اعتراف كند كه حقى از حقوق مسلمانان را ضايع كرده است، امام مكلف نيست كه حد الهى را دربارۀ او اجرا كند، مگر آن‌كه صاحب حق و يا ولىّ‌ او به شكايت حاضر شود و حق خود را مطالبه كند.»[۴]

طبق این روایت تا زمانی که صاحب حق علیه کسی که حقش را ضایع کرده است، اقامه دعوی نکند، قاضی یا امام حد را جاری نمی‌کنند؛ گرچه همانطور که در حدیث نخست آمده بود، وظیفه دارد دزد را نهی از منکر کرده و او را از انجام این کار بازدارد.

با توجه به اعتبار علم قاضی مشخص می‌شود؛ اگر صاحب حق شکایت کرده و خواستار حقوق خود باشد، بدون نیاز به بینه و شاهد، قاضی می‌تواند بر اساس علم و مشاهده خود، حکم کرده و حق شخص را از دزد بگیرد.

اختلاس و دزدی از بیت المال
بیت‌المال از آنِ تمام مسلمانان است و حقِ شخصیِ فردِ خاصی به شمار نمی‌رود. وقتی کسی به بیت‌المال آسیب بزند یا از آن دزدی کند، مدعی العموم می‌تواند نزد قاضی شکایت کند. در حقیقت این دسته از جرائم به عنوان جرائم عمومی در نظر گرفته شده که وظیفه شکایت و پی‌گیری آن‌ها بر عهده مدعی العموم گذاشته شده است. در کشور ایران، وظیفه مدعی العمومی را دادستان کل برعهده دارد.[۵]

نتیجه
با توجه به توضیحاتی که بیان شد مشخص می‌گردد در فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام تا زمانی که صاحب حق نزد قاضی نرود، قاضی نمی‌توان علیه مجرم حد اجرا کند. نسبت به جرائم عمومی نیز مدعی العموم به نیابت از تمام مردم شکایت کرده و مجرم مجازات می‌شود. این نکته نیز قابل توجه است که حکم دزدی از بیت المال به مراتب سنگین‌تر از دزدی از یک شخص می‌باشد؛ زیرا حد دزدی شخصی، در صورت اثبات آن، قطع چهار انگشت است ولی در اختلاس و دزدی از بیت المال، در مواردی قاضی می‌تواند حکم مفسد فی الأرض بدهد و اختلاس‌گر را اعدام نماید. 

پی‌نوشت‌ها:
[۱] کافی(اسلامیة)، ج۷، ص۲۶۲.
[۲] فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۴۶۲.
[۳] فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۳۲۵.
[۴] کافی(اسلامیة)، ج۷، ص۲۲۰.
[۵] حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۶۲ـ۳۶۳.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
1 + 2 =
*****