پس از جریان سقیفه و خانه نشین شدن اهل بیت علیهم السلام، آنها مجبور بودند تا براساس سیاست و تقیه رفتار نمایند. گاه لازم بود از جوایزی که سلاطین جور برای آنها ارسال میکردند، استفاده کنند تا متهم به شورش علیه حکومت نشوند.
با وجود تاکید بسیار خاتم الانبیا صلیاللهعلیهوآله بر محبت مسلمانان نسبت اهل بیت بدترین رفتارها با آلالله صورت پذیرفت و پس از جریان سقیفه و انحراف تاریخی امت اسلام، امامان شیعه و پیروان ایشان در فشارهای سخت و طاقتفرسا قرار گرفتند. اما از آنجا که معصومان، سیاستمدارترین افراد هستند،[1] توانستند از میراث غنی اسلام واقعی در قالب مکتب شیعی پاسداری کنند.
امروز دشمنان از تاثیرگذاری فزاینده سخنان و رفتار اهل بیت و حقانیت آن آگاهی دارند، از این رو برای جدا ساختن مردم از مسیر مستقیم شیعی بسیار تلاش میکنند.
غصب فدک و فشار اقتصادی
مهمترین اقدام خلفای خودخوانده و دنیاپرست پس از انکار جانشینی امیرالمومنین علیه السلام، تضعیف پشتوانه اقتصادی اهل بیت پیامبر بود. آنان فدک را به ناحق غصب کردند تا زمینه برای هر گونه شورش فراهم نشود. در مقابل هرچند امیرالمومنین علیهالسلام از امور اجرایی در حکومت منع شدند؛ اما تا پیش از رسیدن به خلافت ظاهری، برای تامین نیازهای معیشتی خانواده و مردم فقیر، اقدام به حفر چاه و قنات و همچنین ایجاد باغهای متعدد خرما[2] و وقف آنها کردند.[3]
بیت المال مسلمانان
پس از بیعت مردم با امیرالمومنین علیهالسلام به عنوان خلیفه، بیت المال مهمترین منبع مالی در راستای امور مسلمانان بود. امام علیهالسلام به مقتضای عدالت از بیت المال برای همگان هزینه کردند.[4] خلافت مسلمانان پس از امیرالمومنین به امام حسن مجتبی منتقل گردید و ایشان نیز همان سیره پدر را ادامه دادند،[5] ولی دیری نپایید که نیرنگها و دسیسههای فرعون امت اسلام یعنی معاویه، امام مجتبی را به صلح اجباری با او راضی ساخت و به همین ترتیب بیت المال از مدیریت و مصرف اهل بیت خارج شد.
منابع محدود مالی اهل بیت
اهمیت منابع مالی برای امامان شیعه علیهم السلام در راستای پاسداری از جان خویش و شیعیان قابل انکار نیست، اما این منابع مالی برای اهل بیت چندان متعدد و گسترده نبود و البته قابلیت گسترش نیز نداشت؛ زیرا در تاریخ گزارش شده که پس از آنکه حاکمان ظالم متوجه میشدند، امامان شیعه غیر از دریافت مقرری سالیانه حکومت، از مردم هدایای مالی دریافت میکنند، آنها را به جمعآوری نیرو و سلاح و شورش علیه حکومت متهم میساختند.[6]
جایزههای معاویه به اهل بیت
بخشی از مفاد صلحنامهای که میان امام حسن علیه السلام و معاویه تنظیم شد، مربوط به مسائل مالی بود؛ معاویه متعهد شد مبلغ یک میلیون درهم را در میان بازماندگان لشکریان امیرالمومنین علیهالسلام در جنگهای جمل و صفین پرداخت کند.[7] معاویه این تعهد را زیر پا گذاشت،[8] اما گزارشهای تاریخی بیانگر آن است که معاویه برای خود امام حسن و امام حسین علیهما السلام جایزهها و هدایای مالی ارسال میکرد.
تزویر اموی در جایزه
در دشمنی معاویه با اهل بیت هیچ تردیدی وجود ندارد. او دوستی و محبت امیرالمومنین را جرم میدانست و به همین بهانه، جیره و مقرری شیعیان را قطع میکرد.[9] از این رو، هدف معاویه از ارسال این جوایز مالی، چیزی جز فریب افکار عمومی و ظاهرسازی نبود. امام حسن و امام حسین نیز با درک صحیح از شرایط اجتماعی و سیاسی، به معاویه اجازه بهرهبرداری ندادند و به صراحت این رفتار منافقانه را ناپسند معرفی میکردند.[10] اما به هر روی، جوایز مالی را نه برای خود و خانوادهشان؛ بلکه همه را در امور خیریه و مردم فقیر هزینه کردند.[11]
اختیارات امام واقعی امت اسلام
بر اساس باورهای عقلی[12] و نقلی[13] شیعه، فقط انسان معصوم که از جانب خداوند تعیین شده باشد، میتواند بر جامعه حکمرانی کند و بیت المال همگی از آن اوست.[14] حال اگر افراد جامعه با اختیار خود از اطاعت معصوم سرباز زدند، امام معصوم باید از هر راه معقولی، به بیت المال دست پیدا کرده و آن را در راهی که صلاح دانست، مصرف کند. از این رو، هیچگاه گرفتن جایزه سلطان ظالم توسط امام معصوم دلیل بر تایید عملکرد ظالم نیست؛ بلکه راهی برای دسترسی به اموال غصب شده است. امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نیز بر همین اساس، جوایز ارسالی از سوی معاویه را دریافت کرده و آن را صرف امور مستحقان و مستمندان میکردند.[15]
پی نوشت
[1]. صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 610.
[2]. کلینی، الكافي، ج5، ص: 75.
[3]. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج4، ص: 110.
[4]. بلاذری، أنساب الأشراف، ج2، ص: 133.
[5]. باعونی، جواهر المطالب، ج2، ص: 195.
[6]. جایگاه هدایا در منابع مالی ائمه علیهم السلام، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره 32.
[7]. صدوق، علل الشرائع، ج1، ص: 212.
[8]. مجلسی، ملاذ الأخيار، ج10، ص: 288.
[9]. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج11، ص: 45.
[10]. حِمیَری، قُرب الإسناد، ص: 92.
[11]. صدوق، علل الشرائع، ج1، ص: 218.
[12]. لاهیجی، گوهر مراد، ص: 470.
[13]. حسکانی، شواهد التنزیل، ج1، ص: 201.
[14]. کلینی، الكافي، ج1، ص: 408.
[15]. مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص: 31.